تجسيدا للاهتمام بحياة المواطنين وبمصالحهم، فقد صدرت توجيهات سامية بتشكيل فريق فني في هيئة المساحة الجيولوجية لدراسة وضع العقارات التي تعترض مجاري الأودية والشعاب، ووضع الصكوك والملكيات الواقعة في أحرام الأودية.
ويتولى الفريق الفني المكون من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، المالية، الزراعة، والمياه والكهرباء)، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتابعة والإشراف على تنفيذ مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب وأحرامها التي تشكل خطرا محتملا على الأرواح والممتلكات معتمدا على خرائط لصور جوية وفق إحداثيات توضح ذلك.
وسوف يقوم الفريق الفني بإعداد تقارير دورية ترفع من خلال هيئة المساحة الجيولوجية إلى المقام السامي عن كل ما يتصل بخطوات العمل ومراحله، وكلفت الهيئة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقديم المتطلبات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ مراحل المشروع إلى وزارة المالية لتضمنها في ميزانية كلتا الجهتين بعد مراجعتها، وأعطيت هيئة المساحة الجيولوجية مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا لإنجاز هذه المهمة.
وفي تصريح لـ«عكاظ»، أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، أن هذه التوجيهات تدل بوضوح على اهتمام الحكومة بسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم في جميع أرجاء الوطن، موضحا أن الأمر لا يقتصر على المدن الكبرى فقط بل يشمل كافة الهجر التي تقع في العمق، لافتا إلى أن كل تجمع سكاني يبلغ تعداده خمسة آلاف نسمة يجب أن تقوم الهيئة وبتعاون ودعم من الجهات المعنية، بتضمينه هذه الدراسة.
وأشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، إلى أنه سيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية تذليل جميع العقبات لإنجاز هذه الدراسة في الوقت المحدد، لافتا إلى أن الهيئة تسعى قدر الإمكان إلى تقديم حلول عملية لحماية المواطنين في الأودية.
وقال «إن التعويض يشكل الهاجس الأكبر بالنسبة للمواطن، وسنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بحفظ حقوق المواطنين، وبإذن الله نستطيع أن نقدم حلولا ترضي المواطن ولا تثقل على ميزانية الدولة، لأن الهدف يظل هو حماية الأرواح والممتلكات».
ويتولى الفريق الفني المكون من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، المالية، الزراعة، والمياه والكهرباء)، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتابعة والإشراف على تنفيذ مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب وأحرامها التي تشكل خطرا محتملا على الأرواح والممتلكات معتمدا على خرائط لصور جوية وفق إحداثيات توضح ذلك.
وسوف يقوم الفريق الفني بإعداد تقارير دورية ترفع من خلال هيئة المساحة الجيولوجية إلى المقام السامي عن كل ما يتصل بخطوات العمل ومراحله، وكلفت الهيئة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقديم المتطلبات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ مراحل المشروع إلى وزارة المالية لتضمنها في ميزانية كلتا الجهتين بعد مراجعتها، وأعطيت هيئة المساحة الجيولوجية مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا لإنجاز هذه المهمة.
وفي تصريح لـ«عكاظ»، أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، أن هذه التوجيهات تدل بوضوح على اهتمام الحكومة بسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم في جميع أرجاء الوطن، موضحا أن الأمر لا يقتصر على المدن الكبرى فقط بل يشمل كافة الهجر التي تقع في العمق، لافتا إلى أن كل تجمع سكاني يبلغ تعداده خمسة آلاف نسمة يجب أن تقوم الهيئة وبتعاون ودعم من الجهات المعنية، بتضمينه هذه الدراسة.
وأشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، إلى أنه سيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية تذليل جميع العقبات لإنجاز هذه الدراسة في الوقت المحدد، لافتا إلى أن الهيئة تسعى قدر الإمكان إلى تقديم حلول عملية لحماية المواطنين في الأودية.
وقال «إن التعويض يشكل الهاجس الأكبر بالنسبة للمواطن، وسنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بحفظ حقوق المواطنين، وبإذن الله نستطيع أن نقدم حلولا ترضي المواطن ولا تثقل على ميزانية الدولة، لأن الهدف يظل هو حماية الأرواح والممتلكات».